به نقل از «قدس آنلاین»

رویکرد جدی دولت حمایت از تولیدکنندگان داخلی است

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۵۷۸۱

به گزارش قدس آنلاین، محمد مخبر در جلسه بررسی موانع تولید در صنعت لوازم خانگی‌، تقویت تولید داخلی را از اولویت‌های اصلی دولت برشمرد و گفت: رویکرد جدی دولت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تقویت بخش تولید لوازم خانگی است تا علاوه بر تأمین نیاز داخلی، زمینه توسعه صادرات نیز فراهم شود.

معاون اول رئیس جمهور بر افزایش حجم تولید لوازم خانگی به عنوان یک ضرورت در جهت رونق بخشیدن به این صنعت تاکید کرد و افزود: افزایش نامتعارف قیمت‌ها هیچگاه نمی‌تواند به رونق تولید کمک کند بلکه افزایش حجم تولید و ارتقای بهره وری است که منجر به کاهش قیمت تمام شده، بهبود کیفیت و رضایتمندی خریداران خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر مخبر تصریح کرد: واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود موضوعیتی برای دولت ندارد اما تولید کنندگان باید توجه داشته باشند که کیفیت محصولات و قیمت‌ها باید به نحوی باشد که رضایتمندی جامعه را به همراه داشته باشد تا دولت بتواند به حمایت‌های خود از تولید کنندگان ادامه دهد.

معاون اول رئیس جمهور از رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تهران و رئیس هیئت مدیره و دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی که در جلسه حضور داشتند خواست ظرف چند روز آینده نیازها و انتظارات خود از دولت را احصاء و در جلسه آتی ارائه دهند تا تصمیمات لازم برای رونق بخشیدن به صنعت لوازم خانگی و تأمین مطالبات دولت از این صنعت اتخاذ شود.

وی افزود: دولت آمادگی دارد امتیازات و حمایت‌های مورد انتظار فعالان صنعت لوازم خانگی را تأمین کند تا این صنعت مهم بتواند ضمن رونق و توسعه صادرات، نیازهای جامعه را با قیمت و کیفیت مناسب تأمین کند و به هدف گذاری خود برای تولید ۱۹ میلیون انواع لوازم خانگی‌در سال جاری دست یابد و از سوی دیگر بتوان شرایطی برای تولید لوازم خانگی با قیمت و شرایط پرداخت مناسب برای ازدواج جوانان در میان اقشار کم درآمد ایجاد کرد.

در این جلسه که مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و بانک مرکزی نیز حضور داشتند، گزارشی از تولید ۱۷ میلیون انواع لوازم خانگی در سال گذشته ارائه و عنوان شد در دو ماهه اول سال جاری دو میلیون کالای خانه تولید شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است.
همچنین در این جلسه وزارت صمت گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی برای رشد تولید، مدیریت منابع و مصارف ارزی، داخلی سازی قطعات و تدوین بسته حمایتی واردات و صادرات ارائه کرد و به تشریح برخی چالش‌های پیش روی صنعت لوازم خانگی نظیر تأمین ارز و مواد اولیه تولید پرداخت.

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تهران و رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی نیز در این جلسه هر کدام در سخنانی دغدغه‌های تولید کنندگان لوازم خانگی و مسائل پیش روی این صنعت را مطرح کردند و از آمادگی خود برای همراهی با دولت در جهت تأمین نیاز داخلی و نیز افزایش صادرات خبر دادند.

در پایان این جلسه و بر حسب پیشنهاد و مطالبه معاون اول رئیس‌جمهور مقرر شد تا در مرحله اول و برای فصل تابستان ۱۵۰ هزار بسته جهیزیه با کیفیت مناسب شامل یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و اجاق گاز، با اعمال تخفیف ۲۰ درصد از سوی واحدهای تولیدی صنایع لوازم خانگی و به صورت اقساطی در اختیار زوج‌های جوان در میان اقشار کم درآمد قرار گیرد. بر اساس توافق صورت گرفته، این پیشنهاد در صورت تأمین تسهیلات در فصول پاییز و زمستان نیز به میزان ۱۵۰ و ۱۰۰ هزار بسته دیگر قابل انجام است.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: محمد مخبر هیئت دولت وزارت صمت وزارت امور اقتصادی و دارایی صنعت لوازم خانگی تولید کنندگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۵۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202